وزير الإدارة المحلية يصدر قراراً بنقل 13 رئيساً للجان بلدية في الأردن

أصدر وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، قراراً رسمياً يقضي بإجراء تنقلات إدارية لعدد من رؤساء اللجان البلدية في مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. ويأتي هذا الإجراء التنظيمي في إطار ممارسة الوزارة لصلاحياتها القانونية الرامية إلى تنظيم العمل البلدي وتطوير الأداء الإداري في الهيئات المحلية.

وأوضحت المصادر الرسمية أن هذا القرار قد اتُخذ بناءً على ما تنص عليه أحكام قانون الإدارة المحلية، الذي يمنح الوزارة السلطة اللازمة لإجراء التغييرات الإدارية التي تخدم المصلحة العامة وتضمن سير العمل في البلديات بكفاءة وفعالية. ويشمل القرار نقل 13 رئيساً من رؤساء اللجان البلدية إلى بلدات ومناطق أخرى.

وتضمنت قائمة التنقلات التي أقرها الوزير تغييرات في عدة بلديات، حيث انتقل عبد الحميد المعايطة من بلدية عبد الله بن رواحة إلى بلدية معاب الجديدة، كما انتقل عبد الله المطايرين من بلدية العامرية إلى بلدية السويمة. وفي سياق متصل، انتقل باسل البواليز من بلدية الذليل إلى بلدية الجيزة، بينما انتقل إبراهيم السقار من بلدية حوشة إلى بلدية الأمير حسين.

كما شملت التغييرات الإدارية انتقال معاذ جُرجن من بلدية باب عمان إلى بلدية السرحان، وعمار نفش من بلدية أم البساتين إلى بلدية حسوان، بالإضافة إلى انتقال حسن العلي من بلدية حسوان إلى بلدية العامرية. ومن جانب آخر، انتقل كمال عطاء من بلدية الحلابات إلى بلدية أم الجمال، وكاسب العيسى من بلدية السرحان إلى بلدية الذليل.

واختتمت قائمة التنقلات بانتقال بشير الخوالدة من بلدية البصلية إلى بلدية حوشة، وحسين بولد من بلدية الهاشمية إلى بلدية الحلابات، وقاسم المراغية من بلدية آي إلى بلدية عبد الله بن رواحة، بينما انتقل ماهر أبو سويلم من بلدية الأمير حسين إلى بلدية البصلية.

ويُعد هذا الإجراء جزءاً من العمليات الإدارية الدورية التي تهدف إلى تجديد الدماء في الهيئات المحلية وضمان توزيع الكفاءات الإدارية بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية والخدمية في مختلف المحافظات والبلديات الأردنية.

مسرد

• قانون الإدارة المحلية — هو القانون الذي يمنح الوزارة السلطة اللازمة لإجراء التغييرات الإدارية التي تخدم المصلحة العامة وتضمن سير العمل في البلديات بكفاءة وفعالية.