وزير العدل يقر هيكلة جديدة لمجلس تنظيم شؤون الخبرة لدمج القطاع الخاص

في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الخبرة القضائية ومواكبة التطورات الفنية، أعلن وزير العدو الدكتور بسام الطالحوني عن قرار يقضي بإعادة هيكلة مجلس تنظيم شؤون الخبرة، ليشمل ممثلين عن القطاع الخاص والقطاعات المهنية المتخصصة. ويأتي هذا القرار لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان دقة وموثوقية التقارير الفنية المقدمة في القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأوضح الدكتور بسام الطالحوني أن إشراك ممثلين عن القطاع الخاص يهدف بشكل أساسي إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية المتنوعة، مما يسهم في رفع جودة وموثوقية تقارير الخبرة القضائية، وهو ما ينعكس إيجاباً على سير العدالة ودقة الأحكام الصادرة بناءً على هذه التقارير الفنية.

وبحسب القرارات الصادرة، فقد تم اتخاذ هذه الخطوة استناداً إلى أحكام أنظمة الخبرة في المحاكم النظامية لعام 2026. وسيكون للمجموعات الجديدة المنضمة إلى المجلس مدة عضوية تمتد لثلاث سنوات، حيث يتولى وزير العدو رئاسة المجلس الذي يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات القضائية والرسمية إلى جانب الأعضاء الجدد من القطاع الخاص.

وشملت قائمة التعيينات الجديدة ست شخصيات بارزة من مختلف القطاعات الحيوية، وهم: الدكتور معاذ منذر سلمان الكلوب، المدير العام لجمعية شركات التأمين الأردنية، والسيد حسام توفيق محمود رحال، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، والسيد أحمد سمارة الزعبي، الرئيس السابق لنقابة المهندسين الأردنيين، والدكتور رائد الشوبك، الأمين العام السابق لوزارة الصحة، واللواء المتقاعد الدكتور محمد العمري، والسيد نضال الصقرات، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والمساحة.

وتأتي هذه التشكيلة الجديدة لتعكس التوجه نحو مكننة وتطوير العمل القضائي من خلال دمج الكفاءات المهنية في المجالات التخصصية، بما يضمن تلبية المتطلبات التقنية المتزايدة في القضايا المعقدة التي تتطلب رأي خبراء متخصصين من خارج الأطر الرسمية التقليدية، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي ككل.