المفوضية الأوروبية تشرع في مراجعة مبادرة شعبية لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أعلنت المفوضية الأوروبية، في الثالث عشر من نوفمبر 2026، أنها ستشرع في مراجعة مبادرة للمواطنين الأوروبيين تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت المبادرة، التي تحمل عنوان "العدالة لفلسطين"، في جمع 1,117,104 توقيع موثق من مواطنين في 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتشير المعطيات القانونية إلى أن المبادرة قد استوفت كافة الشروط المطلوبة للمراجعة، حيث تجاوزت عتبة المليون توقيع، وحققت الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات في سبع دول أعضاء على الأقل. وكان تسجيل هذه المبادرة قد تم في الخامس والعشرين من نوفمبر 2025، حيث تسعى من خلالها القوى المنظمة للضغط على صانعي القرار في بروكسل.

وتستند المبادرة في مطالبها إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وتزعم المبادرة أن إسرائيل قد انتهكت هذه المبادئ، مما يستوجب مراجعة الامتيازات التجارية والاقتصادية والسياسية التي تمنحها الاتفاقية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2000.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة لعقد اجتماعات مع ممثلي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، تليها جلسة استماع عامة في البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تقدم المفوضية رداً رسمياً على هذه المبادرة في موعد أقصاه 12 مايو 2027.

من جانبها، أعربت مانون أوبري، العضو في البرلمان الأوروبي، عن استعجال الموقف، مشيرة إلى أنه رغم منح المفوضية مهلة ستة أشهر للرد، إلا أن مرور يوم واحد أو شهر واحد يعد أمراً طويلاً جداً بالنسبة لمن يعانون في فلسطين ولبنان بسبب الحرب. وتأتي هذه التحركات في ظل ظروف إنسانية قاسية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن النزاع في غزة منذ أكتوبر 2023 قد أسفر عن سقوط أكثر من 74,000 قتيل وأكثر من 175,000 جريح، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب 90% من البنية التحتية في القطاع.

مسرد

• مبادرة للمواطنين الأوروبيين — آلية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية المباشرة. تتيح للمواطنين المشاركة المباشرة في تطوير سياسات الاتحاد الأوروبي.
• اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل — اتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2000. تنص على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.