اضطرابات واسعة في فرنسا: احتجاجات ضد غلاء المعيشة تخلّف عشرات الاعتقالات ومواجهات مع الأمن

شهدت فرنسا موجة احتجاجية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، حيث اندلعت تظاهرات حاشدة للتعبير عن الرفض الشعبي للسياسات الحكومية المتبعة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أسفر عن وقوع مواجهات مع قوات الأمن واعتقالات متعددة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن اعتقال 121 شخصاً خلال التظاهرات التي جرت في أنحاء البلاد يوم 14 نوفمبر 2026. وتأتي هذه التحركات ضمن الموجة الخامسة من الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، حيث نظمت ما بين 50 و60 مسيرة احتجاجية في مدن فرنسية مختلفة.

وفي العاصمة باريس، شهدت الأوضاع توتراً ملحوظاً، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن عدد المعتقلين في المدينة بلغ 22 شخصاً، من بينهم ثلاثة قاصرين. وتوزعت أسباب الاعتقال بين حيازة أسلحة، أو استخدام شعارات مسيئة، أو انتهاك حظر التواجد في مناطق محددة، بالإضافة إلى المشاركة في تظاهرات غير مرخصة.

وعلى صعيد التقديرات الميدانية، سادت حالة من التباين في حصر أعداد المشاركين؛ فبينما قدرت بعض المصادر الإعلامية عدد المشاركين بنحو 106 آلاف شخص، رفعت نقابات العمال والطلاب هذه التقديرات لتصل إلى 200 ألف مشارك، حيث تواجد نحو 100 ألف منهم في باريس وحدها. كما أشارت مصادر أمنية إلى أن عدد المشاركين في العاصمة يتراوح ما بين 30 ألف و60 ألف شخص، مع تحديد ما بين 300 و600 شخص كعناصر تشكل مخاطر أمنية محتملة.

وللتعامل مع هذه التحركات، قامت السلطات الفرنسية بنشر حوالي 70 ألف من عناصر الشرطة والدرك، وهو نفس العدد الذي تم استدعاؤه خلال أيام الاحتجاجات الثلاثة السابقة التي بدأت في أواخر أكتوبر الماضي. وقد شهدت المواجهات استخداماً للغاز المسيل للدموع في باريس، بينما استُخدمت مدافع المياه في مدينة نانت للسيطرة على المتظاهرين.

وتعكس هذه الاحتجاجات حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد تجاه الأوضاع الاقتصادية، حيث تركزت مطالب المتظاهرين على مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار والاعتراض على بعض السياسات الحكومية، فضلاً عن الاحتجاج على ما وصفوه بممارسات العنف من قبل الشرطة.

مسرد

• الدرك — قوات أمنية تعمل جنباً إلى جنب مع الشرطة. وتتولى هذه القوات التعامل مع التحركات والاحتجاجات.