احتجاجات واسعة في البرتغال ضد أزمة السكن وتشريعات الإخلاء

شهدت البرتغال يوم السبت، الموافق 14 نوفمبر 2026، موجة من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اجتاحت العاصمة لشبونة وحوالي 30 مدينة برتغالية أخرى، حيث تجمع آلاف المتظاهرين للتعبير عن غضبهم من تفاقم أزمة السكن والمطالبة بإجراءات اقتصادية عاجلة تشمل خفض الإيجارات ورفع الأجور.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية رداً على قرارات تشريعية مثيرة للجدل، حيث وافق البرلمان البرتغالي في أواخر سبتمبر 2026 على القراءة الأولى لمشروع قانون حكومي يهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات إخلاء المستأجرين. وقد تم تمرير هذا المشروع من قبل الحكومة اليمينية الوسطئة الأقلية نتيجة امتناع أحزاب اليمين المتطرف عن التصويت، مما أثار موجة من الاستياء الشعبي.

وفي ظل هذا المشهد المتوتر، قام ناشطون بإنشاء مخيمات احتجاجية في الميادين المركزية في كل من لشبونة وبورتو، إلا أن قوات الشرطة قامت بإخلائها بشكل متكرر. وقد عبر متظاهرون عن معاناتهم من الواقع المعيشي، حيث أشارت إحدى المتظاهرات المقيمة في لشبون إلى أن البرتغال باتت تعد من أكثر الدول عدم مساواة في أوروبا نتيجة انخفاض الدخل وارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق.

وتكشف الأرقام الرسمية عن حجم الأزمة المتصاعدة؛ إذ أظهرت بيانات حكومية أن أسعار الإيجارات شهدت زيادة هائلة بلغت 68% منذ عام 2020. كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة تقارب 20% في الفترة ما بين الربع الأول من عام 2025 والربع الأول من عام 2026.

وعلى صعيد المقارنات الأوروبية، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن البرتغال سجلت أكبر زيادة في نسبة سعر المنزل إلى الدخل في الاتحاد بين عامي 2015 و2025 بنسبة بلغت 60.8%، متجاوزة هولندا التي سجلت زيادة بنسبة 34.3% خلال الفترة نفسها. ويرجع المحللون أسباب هذه الأزمة إلى زيادة تدفق المشترين الأجانب، وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى طفرة السياحة التي أدت إلى تحويل الشقق في مراكز المدن إلى وحدات للإيجار قصير الأمد.

من جانبه، دعا رئيس البرتغال، أنطونيو خوسيه سيغورو، إلى ضرورة فتح باب الحوار بين الحكومة وأحزاب المعارضة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، مؤكداً أنه يولي اهتماماً كبيراً لملف السكن ويعمل على جمع كافة الأطراف للوصول إلى تسوية شاملة.

يُذكر أن حالة الاضطراب الاجتماعي في البرتغال تتزامن مع حالة من القلق الاجتماعي المشابه في إسبانيا، لا سيما بعد تقارير عن إخلاء سيدة مسنة من مسكنها في مدريد، مما يعزز المخاوف من تداعيات الأزمة السكنية على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

مسرد

• مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي — هو المديرية العامة للمفوضية الأوروبية ومقره مدينة لوكسمبورغ. يتولى مسؤولية توفير المعلومات الإحصائية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وتعزيز توحيد الأساليب الإحصائية بين الدول الأعضاء.