مفتي المملكة يؤكد توافق أحكام الإعدام في هجوم "الحمود" مع الشريعة الإسلامية

أكد مفتي المملكة، أحمد الحسنات، اليوم، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة بحق المتورطين في الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جورج في منطقة الحمود بمحافظة الكرك، تأتي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح الحسنات أن هذه الجريمة لا تُصنف كجريمة قتل عمد عادية، بل تندرج تحت مفهوم "الحرابة"، وهي الجرائم التي تستهدف أمن المجتمع، مما يجعل حق القصاص فيها حقاً للدولة وليس مقتصرًا على ذوي الضحايا فقط.

وتأتي هذه التصريحات بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإعدام ثلاثة أفراد شنقاً، وهم من المواطنين الأردنيين، وتجمعهم صلة قرابة، حيث تبين أنهم يتبعون أيديولوجيا "التكفير". وقد حضر المتهمون الثلاثة جلسات المحاكمة عن بُعد من أماكن احتجازهم. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق شخصين آخرين بتهمة بيع الأسلحة للمهاجمين.

وكانت منطقة الحمود، التي تبعد حوالي 118 كيلومتراً جنوب العاصمة عمان، قد شهدت حادثة مأساوية في 23 أكتوبر 2025، حيث تعرضت مراسم جنازة حضرها نحو 200 شخص لهجوم مسلح. وأسفر الهجوم عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 25 آخرين، مما أثار حالة من الصدمة في الأوساط المحلية والدولية.

من جانبه، أشار الجيش الأردني إلى أن المدانين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية، شملت استخدام الأسلحة والذخائر، والترويج لأيديولوجيات الجماعات الإرهابية. وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهم بعد ثلاثة أيام من وقوع الهجوم.

وفي معرض تعليقه على خلفية هذه الأحداث، شدد المفتي أحمد الحسنات على أن المشكلة لا تكمن في الدين ذاته، بل في الجماعات الإرهابية التي تسيء تفسير النصوص الدينية لتبرير العنف والتكفير. وأشار إلى أن دائرة الإفتاء قد بذلت جهوداً مستمرة لسنوات لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة من خلال الإصدارات والكتب التوعوية.

وعلى صعيد المتابعة القانونية، أشار محامي عائلات الضحايا، عامر حلسة، إلى مسار القضايا المرفوعة لضمان تحقيق العدالة لضحايا هذا الاعتداء الإرهامي.

مسرد

• الحرابة — هي مفهوم يندرج تحت الجرائم التي تستهدف أمن المجتمع. وقد حاول الفقه الكلاسيكي تشبيه الاغتصاب بجرائم محددة مثل الزنا والحرابة.
• محكمة أمن الدولة — هي محكمة أصدرت أحكاماً قضائية تتعلق بقضايا أمنية. وتتولى النظر في القضايا التي تشمل أحكاماً بالإعدام أو السجن.
• الشريعة الإسلامية — هي نظام قانوني. وتعتبر جزءاً من نظام قانوني مختلط.