تعديلات جديدة على تعليمات التعيين في القطاع العام الأردني لتعزيز الكفاءة والعدالة

دخلت مجموعة من التعديلات الجديدة على تعليمات التعيين والتوظيف في القطاع العام الأردني حيز التنفيذ، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 12 تشرين الثاني 2026. وتهدف هذه التعديلات الجوهرية إلى تعزيز مرونة وكفاءة عمليات التوظيف، وضمان توفير بيئة منافسة عادلة لجميع المتقدمين على الوظائف الحكومية.

وتضمنت التعديلات الجديدة بنوداً تهدف إلى دعم المتقدمين الذين ينتظرون دورهم في سجلات هيئة الخدمة والإدارة العامة منذ فترة طويلة، حيث تقرر منح المتقدمين الذين لديهم طلبات توظيف معتمدة ومسجلة في سجلات الهيئة قبل تاريخ كانون الأول 2023 نقاطاً إضافية. وتتوزع هذه النقاط بناءً على فئات سنة التخرج، حيث يمكن أن تصل القيمة الإجمالية لهذه النقاط الإضافية إلى 5 نقاط، تُضاف إلى المجموع الكلي للمرشح بعد اجتيازه للاختبارات والمقابلات بنجاح.

وفي إطار السعي نحو توحيد معايير التقييم وضمان الموضوعية، تم اعتماد نظام جديد لتوزيع درجات التقييم؛ حيث تم تخصيص 80 درجة للاختبارات التقييمية، بينما تم تخصيص 20 درجة للمقابلات الشخصية. ويهدف هذا التوزيع إلى التركيز بشكل أكبر على القدرات المعرفية والمهارية للمتقدمين من خلال الاختبارات، مع الحفاظ على دور المقابلة الشخصية في تقييم السمات السلوكية.

ومن المقرر أن يلعب مركز تقييم الكفاءات، التابع لهيئة الخدمة والإدارة العامة، دوراً محورياً في هذه المنظومة الجديدة، حيث سيتولى توفير أدوات تقييم موضوعية ومتطورة. وتسمح الأحكام الجديدة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التقييم الحديثة والاختبارات المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المحددة لكل وظيفة، مما يضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناءً على معايير مهنية دقيقة.

علاوة على ذلك، واستجابةً لمتطلبات التنمية المحلية، نصت التعليمات الجديدة على منح هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، صلاحية وضع إجراءات دقيقة للتحقق من الإقامة الفعلية للمتقدمين. وتأتي هذه الخطوة لضمان دقة التعيينات في الوظائف التي تشترط وجود الموظف في نطاق جغرافي محدد، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استقرار الخدمات في مختلف المناطق.

مسرد

• الجريدة الرسمية — هي الوسيلة التي تُنشر فيها الأعمال لتكتسب قوة القانون وفقاً للمادة 93.2 من الدستور. وتعتبر الحكومة من خلال النشر فيها أن المعاهدات تمثل مصدراً للقانون إلى جانب القانون المحلي.
• مركز تقييم الكفاءات — هو مركز تابع لهيئة الخدمة والإدارة العامة. يتولى توفير أدوات تقييم موضوعية ومتطورة لضمان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناءً على معايير مهنية دقيقة.