تراجع حاد في مبيعات قطاع الملابس والأحذية بالأردن وسط تحديات التجارة الإلكترونية وتكاليف التشغيل

شهد قطاع الملابس والأحذية في الأردن تراجعاً ملحوظاً في النشاط الشرائي، حيث كشفت القراءات الأولية الصادرة عن اتحاد تجار الملابس والأحذية والأقمشة عن انخفاض في حجم المبيعات بنسبة بلغت 25% مقارنة بالأعوام الماضية. ويأتي هذا التراجع في ظل تحولات اقتصادية متسارعة تفرضها أنماط الاستهلاك الحديثة وتحديات القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الأحد، الموافق 15 تشرين الثاني 2026، أعرب هاني المصري، سكرتير اتحاد تجار الملابس والأحذية والأقمشة، عن قلقه المتزايد من استنزاف السيولة النقدية خارج البلاد، مشيراً إلى أن مئات الملايين من الدولارات تغادر الأردن سنوياً نتيجة عمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية، مما يضعف الحركة التجارية المحلية.

تحديات المنافسة غير المتكافئة

وأوضح المصري أن التجار المحليين يواجهون ضغوطاً اقتصادية وتشريعية كبيرة، حيث تلتزم المحلات التجارية بالخضوع للرسوم الجمركية، والضرائب، وعمليات التفتيش الخاصة بالمواصفات الصحية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات وأجور العمالة. وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن الطرود البريدية الواردة عبر الشراء الإلكتروني تتجاوز هذه التنظيمات والرقابات، مما يخلق حالة من عدم المساواة في المنافسة بين التاجر المحلي والمنصات الرقمية العالمية.

وقد دعا الاتحاد إلى ضرورة فرض التزامات تنظيمية متساوية على كل من التجار المحليين والطرود البريدية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والرقابة، لضمان بيئة تجارية عادلة تحمي الاقتصاد الوطني وتضمن سلامة المنتجات المستوردة.

تأثير المواسم الشرائية على استقرار السوق

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى وجود فجوة زمنية تؤثر سلباً على استقرار المبيعات، حيث يبدأ المستهلكون بالاستعداد لموسم "الجمعة البيضاء" في نهاية شهر تشرين الأول، مما يؤدي إلى ركود في عمليات الشراء المحلية لمدة تتراوح بين شهر و شهر ونصف قبل بدء الموسم الفعلي. وبالرغم من أن النشاط الشرائي المرتبط بهذا الموسم لا يتجاوز عادة ثلاثة إلى أربعة أيام، إلا أن التجهيزات المسبقة تسببت في تراجع المبيعات الاعتيادية.

وفي محاولة لمواجهة هذا التذبذب، طالب الاتحاد بضرورة سن قوانين أو تعليمات تنظم توقيت مواسم التخفيضات، وذلك لمنع سياسة الخصومات المستمرة على مدار العام، والتي تساهم في إرباك السوق وتضعف القيمة الشرائية للمنتجات في الأوقات العادية.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

ولم تقتصر آثار هذا التراجع على الجانب المالي فحسب، بل امتدت لتشمل التداعيات الاجتماعية والتشغيلية؛ حيث أدى انخفاض النشاط التجاري إلى إغلاق عدد من المحلات، وتسريح العديد من الموظفين. وأشار التقرير إلى أن بعض أصحاب المحلات الصغيرة اضطروا لإدارة أعمالهم بالاعتماد على أفراد العائلة فقط بدلاً من توظيف عمالة خارجية، وذلك لتقليص التكاليف التشغيلية ومواجهة تراجع الطلب.

مسرد

• الجمعة البيضاء — موسم شرائي يبدأ المستهلكون بالاستعداد له في نهاية شهر تشرين الأول. لا يتجاوز النشاط الشرائي المرتبط بهذا الموسم عادة ثلاثة إلى أربعة أيام.
• الطرود البريدية — هي طرود واردة عبر الشراء الإلكتروني. تتجاوز هذه الطرود التنظيمات والرقابات.
• التجار المحليين — هم التجار الذين يواجهون ضغوطاً اقتصادية وتشريعية كبيرة. يلتزم هؤلاء التجار بالخضوع للرسوم الجمركية والضرائب وعمليات التفتيش الخاصة بالمواصفات الصحية.