مجلس الوزراء الأردني يقر إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى

أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسة عقدها يوم 15 تشرين الثاني 2026 برئاسة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، قراراً يقضي بإجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المحلي والمشاركة الشعبية في إدارة الشؤون البلدية.

وجاء هذا القرار استناداً إلى المقتضيات القانونية التي نصت عليها المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لعام 2026، والمادة 6 من قانون أمانة عمان الكبرى وتعديلاته رقم 18 لعام 2021. ومن المقرر أن يتم نشر قرار إجراء هذه الانتخابات في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ القانوني.

وشملت أعمال المجلس أيضاً الموافقة على لوائح عام 2026 الخاصة بالترشح للمجالس البلدية، والتي تتضمن الأطر الإجرائية لإدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها. وتغطي هذه اللوائح الجوانب المتعلقة بإعداد جداول الناخبين، وإجراءات تقديم طلبات الترشح، وعمليات الاقتراع، وصولاً إلى عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

وفي إطار ضمان النزاهة والشفافية، وضعت اللوائح الجديدة آليات محددة للتعامل مع الاعتراضات والطعون الانتخابية، حيث تم تحديد المحاكم المختصة بمراجعة هذه الطعون لضمان الفصل القانوني السليم في أي نزاع قد ينشأ خلال العملية الانتخابية. وتأتي هذه الخطوات لضمان سلامة قوائم الناخبين وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي المحلي.

هذا وتتولى الهيئة المستقلة للانتخاب المسؤولية القانونية عن تحديد الموعد النهائي لعمليات الاقتراع، بما يتماشى مع الجداول الزمنية التي تقتضيها القوانين النافذة، لضمان تنظيم عملية ديمقراطية متكاملة تخدم المصالح المحلية للمواطنين.

مسرد

• الجريدة الرسمية — هي الوسيلة التي تُنشر فيها الأعمال لتكتسب قوة القانون وفقاً للمادة 93.2 من الدستور. وتعتبر الحكومة من خلال النشر فيها أن المعاهدات تمثل مصدراً للقانون إلى جانب القانون المحلي.
• الهيئة المستقلة للانتخاب — هي الجهة التي تتولى المسؤولية القانونية عن تحديد الموعد النهائي لعمليات الاقتراع. وتهدف إلى ضمان تنظيم عملية ديمقراطية متكاملة تخدم المصالح المحلية للمواطنين.